المتابعون

>>>> تابعنا عن طريق الإمايل: >>> ضع بريدك الالكتروني ليصلك كل جديد

المشاركات الشائعة

الإحصاءات

Social Icons

Featured Posts

نص


المسيلة - صرح كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلف بالشباب بلقاسم ملاح يوم الجمعة بولاية المسيلة بأنه "لا بد من إحصاء العاملين في مؤسسات الشباب ضمن عقود ما قبل التشغيل لتمكينهم من تكوين إضافي متخصص و ذلك بكل من تيقصرين (الجزائر العاصمة) وسيدي مبروك (قسنطينة).
وأوضح ملاح لدى تفقده دار الشباب ببلدية تارمونت (35 كلم شمال المسيلة) بأن تكوين هؤلاء الشباب سيمكن من تقليص العجز المسجل في الموارد البشرية بمؤسسات الشباب المتواجدة عبر الوطن. وأضاف ذات المسؤول بهذه المؤسسة الشبانية التي دخلت حيز الخدمة العام 2010 وتضمن أنشطة علمية وثقافية وترفيهية لفائدة 180 منخرطا بأن مؤسسات الشباب أصبح واجبا عليها أن تعمل مع الحركة الجمعوية وفق عقود برامج أقرتها مؤخرا الوزارة الوصية والهادفة إلى تفعيل أداء مؤسسات الشباب.
وكشف ملاح بالمناسبة عن نشاط جديد سيتم تجسيده "قريبا" أسماه ب"نشاط دار الشباب المتنقلة" ويقصد به تنفيذ برامج الترفيه والتسلية والتكوين التي تتجسد في هذه المؤسسات ونقلها إلى مختلف أحياء البلديات والمدن قصد استفادة أكبر عدد ممكن من برامج الشباب.
وألح كاتب الدولة بذات البلدية على ضرورة اعتبار دار الشباب بمثابة أداة ربط بين الشباب ومحيطه و ذلك من خلال تنويع وتكريس مختلف عمليات الاتصال والتواصل فيما بين الشباب وهذه المؤسسات التي تمكن هذه الفئة من المجتمع من الاطلاع على فرص التكوين والتشغيل وعديد مسابقات التوظيف في مختلف القطاعات.
وسيواصل بلقاسم ملاح زيارته إلى ولاية المسيلة مساء اليوم الجمعة ببلدية المسيلة حيث سيتفقد كل من دار الشباب "ميمون الحاج" وفندق إيواء الرياضيين والمسبح الأولمبي ودار الشباب "ياحي الجموعي" بحي "النصر".
كما يتضمن برنامج زيارة كاتب الدولة المكلف بالشباب إلى هذه الولاية التي تدوم يومين غدا السبت بلديات كل من جبل أمساعد التي سيحضر بها فعاليات اليوم الولائي للهواء الطلق بغابة عين غراب و المركب الرياضي "عبد القادر لمجد" ببلدية بوسعادة و آخر مماثل ببلدية أولاد سيدي إبراهيم قبل أن يشرف بعاصمة الولاية على لقاء مع الحركة الجمعوية الشبانية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية



إدمـــاج 20 ألـف من موظفـــي عقـــود ما قبــل التشغيــــل

ولد قابلية 1235
كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد القادر والي، أمس ببجاية، عزم الدولة على إدماج ما لا يقل عن 20 ألف موظف للحالة المدنية تم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل.
وأوضح والي في هذا الشأن أنه سيتم إدماج 20 ألف موظف في مناصب عمل دائمة للاستفادة من جهودهم وهذا بداية من السنة الداخلة وقبل نهايتها سيتم إدماجهم جميعا، على أن يتم استعمالهم في مجال نشر المعلوماتية بالمصالح البلدية بصفة عامة ورقمنة سجلات الحالة المدنية التي سجلت تقدما ملحوظا.
وكشف في هذا السياق أن شهادة الميلاد “س12” العادية أصبحت خاضعة لنظام الرقمنة عبر 1300 بلدية، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد عن 20 مليون شهادة ميلاد تعالج بواسطة جهاز السكانير، وتكون خاضعة لنظام الرقمنة تسلم انطلاقا من بنك المعلومات للبلديات. وأضاف الأمين العام لوزراة الداخلية، في سياق متصل أن كافة سجلات الحالة المدنية ستكون خاضعة لهذا النظام في العام المقبل 2013، حيث أشاد بالعمل المنجز على مستوى العديد من بلديات الوطن، خاصة بلديتي أوقاس وبجاية عقب زيارة قادته للولاية.
من جهة أخرى، كان رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات، عز الدين حلاسة، كشف لـ«البلاد” أن القانون الخاص بعمال وموظفي الجماعات المحلية الموجود على مستوى الوظيفية العمومية، أقر إدماج ما يقارب 250 ألف من موظفي الأسلاك المشتركة ضمن هذا القانون، مشيرا إلى أن القانون الخاص بالجماعات المحلية من المنتظر أن يصدر جانفي 2013، حيث سيقضي على الأسلاك المشتركة في الجماعات المحلية. كما أشار إلى استفادة هؤلاء الموظفين من المنح والعلاوات والتعويضات التي يستفيد منها زملاؤهم المسيرون بقانون البلدية والجماعات المحلية، مضيفا أن القانون موجود حاليا على مستوى الوظيفة العمومية بعد الاتفاق مع الوزارة الوصية على الصيغة النهائية، في انتظار أن يصدر مطلع السنة القادمة ويشرع في تطبيقه واستفادة موظفي هذه الفئة من الأحكام التي يتضمنها، وهذا بالإضافة لأزيد من 16 ألف متعاقد في الجماعات المحلية، وأعوان النظافة سيستفيدون من المنح والتعويضات، مذكرا في السياق بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وافقت على استفادة أعوان الشباك والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية، من المنح والعلاوات، والشيء نفسه بالنسبة للعمال المتعاقدين، خاصة أعوان النظافة.
عبد الله ندور

17 مسابقة لـ60 ألف منصب جديد


أول مسابقة تنطلق بعد غد وآخرها في 9 ديسمبر

تنشر ''الخبر'' التفاصيل الكاملة عن التوظيف في قطاع التربية بناء على القرار الوزاري رقم 30 الذي يتضمن رزنامة الامتحانات والمسابقات المهنية للسنة الحالية، حيث تنطلق أولها بعد غد الثلاثاء وتنتهي بتاريخ 9 ديسمبر المقبل، بمجموع 17 مسابقة تشمل مختلف الرتب والأسلاك، لتوفير ما يقارب 60 ألف منصب جديد.  
يحدّد القرار رقم 30 المرفوق بقرارات أخرى، تحوز ''الخبر'' على نسخ منها، كيفيات فتح امتحان مهني والمشاركة في المسابقات التي تخص مختلف الرتب والأسلاك، وتواريخ اختتام التسجيلات في الامتحانات المهنية المضبوطة بـ15 يوم عمل، فيما تتخذ مديريات التربية الإجراءات اللازمة لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية الأساسية. وتأتي نتيجة لخروج المستخدمين من ذوي الفئة العمرية من مواليد سنوات 1951 و1952 و1953 على التقاعد، وأيضا ممن سيحالون على التقاعد المسبق أي نسبي، لاستيفائهم سنوات الخدمة الفعلية بغض النظر عن السن. كما يتعيّن، من جهة أخرى، على الموظفين المعنيين بالمشاركة في الامتحانات المهنية القيام خلال 10 أيام التي تلي التبليغ بتأكيد مشاركتهم كتابيا، فيما تحدّد قائمة المقبولين وغير المقبولين في إطار لجنة تتكون من ممثل عن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، ممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية، بينما يقدّم الطعن لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين قبل 5 أيام عمل على الأقل من تاريخ إجراء الامتحان المهني.  أمّا عن كيفية التوظيف، فإنه يتم إنجاز مقرّر الاستخلاف حسب النموذج المحدد من قبل الوظيفة العمومية، ثم تبلغ وجوبا نسخ من مقررات التوظيف إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا، وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 126/95 المؤرخ في 29 أفريل .1995  ويخضع المترشحون الناجحون قبل الترقية لمتابعة بنجاح، تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة، فيما يحرم كل ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبلغيه بقرار متابعة التكوين، من فقدان الحق في الاستفادة من نجاحه في الامتحان المهني ويستبدل اسمه في قائمة الاحتياط حسب الترتيب.
المصدر : جريدة الخبر

لوح يؤكد أن مكافحة البطالة لا تتم عبر الوظيف العمومي
إجراءات تحفيزية جديدة للاستثمار بالجنوب
 Sample Image


كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، عن اتخاذ الحكومة إجراءات وتدابير جديدة لاحقا من أجل تشجيع الاستثمار في الجنوب. وقال أمام أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان "نفكر في تحفيزات أخرى بولايات الجنوب، لأن مشاريع كبرى كثيرة تشهد تأخرا كبيرا في الإنجاز نظرا لنقص وسائل الانجاز الذي يطرحه كل الولاة"، مشيرا إلى أنه لايمكن تطبيق الاجرءات ذاتها في العاصمة والجنوب وخص بالذكر الاجراءات الجبائية وشبه الجبائية في الاستثمار.
وردا على سؤال للنائب مصطفى حامية، من الحزب الوطني للتضامن والتنمية، الذي طرحه أول أمس في جلسة الاجابة على الأسئلة الشفوية في المجلس الشعبي الوطني حول التعليمة الأخيرة للوزير الأول الخاصة بالتشغيل في الجنوب، قال لوح إن الإشكال المطروح في الجنوب "متعلق بأحواض البترول الثلاثة وهي إليزي والاغواط وورقلة، وكذا شركات المناولة".
وأوضح أن مايحدث في هذه الأحواض، هو تذرع بعض الشركات بعدم توفر يد عاملة محلية مؤهلة بهذه الولايات، كما أنها تلجأ إلى التوظيف المباشر بدون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل.
وقال إنه في إطار التعليمة قامت الحكومة بتحديد مجموعة من الاجراءات، لاسيما كيفية تنظيم من يتابع التشغيل والتنمية التي لها علاقة بفتح مناصب شغل بالولايات الجنوبية، مشيرا إلى أن وزارة العمل هي مجرد "وسيط".
وذكّر الوزير بالاجراءات المتخذة، منها تكوين لجنة تضم ممثلي كل القطاعات ويترأسها الوالي، واحترام نسبة معينة من اليد العاملة المحلية في التشغيل، تكليف الوالي باتخاذ الاجراءات الضرورية وكذا "الاجراءات العقابية"، مشيرا إلى أن شركات المناولة تخالف القانون "حتى في الاجور".
وأضاف أنه فضلا عن مفتشية العمل المدعوة إلى المراقبة، فإن وزارة التجارة ولاسيما مصلحة السجل التجاري مدعوة إلى لعب دور في هذا المجال، وأكد أن أي مخالفة لأي شركة قد تؤدي إلى السحب المؤقت للسجل التجاري، أو اللجوء إلى القضاء من أجل سحبه نهائيا، وذلك بغية تحقيق "العدل" الذي ينشده شباب المنطقة.
كما عبر عن اقتناعه بأن الاعتماد على الاستثمارات الاقتصادية لخلق مناصب عمل "هو الطريق الصحيح"، أما الاعتماد على الوظيف العمومي فهو "طريق خطأ" لايمكنه أن يؤدي إلى النتائج المطلوبة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، اعتبر أن الاجراءات المتخذة سابقا ولاسيما تخفيض نسبة الفائدة على القروض إلى الصفر، يهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمارات في الجنوب، خاصة أن أغلبها يوجد بالشمال الذي لايحتاج -يضيف الوزير- إلى تحفيزات من أجل جلب المستثمرين. وقال إنه "يجب مراعاة خصوصية كل منطقة". وجاء رد الوزير في سياق السؤال الذي وجه له والذي تعلق أساسا بالشغل الدائم وترقية الاطارات في المناطق الجنوبية وتبوئهم للوظائف العليا في الدولة. وعن هذه النقاط، ذكر الطيب لوح أنه في كل سنة ترصد مناصب شغل دائمة في إطار قانون المالية، مشيرا إلى أن عدد الموظفين انتقل من 1.3 مليون في 2005 إلى 1.9 مليون في 2012، منها 86 بالمائة مناصب دائمة.
وقال إن هناك شروطا لفتح مناصب عمل دائمة في القطاعات، مؤكدا أن مبدأ المساواة في الوصول الى الوظائف مكرس في الدستور والقوانين الجزائرية، إلا أنه عبر عن اقتناعه بأن مكافحة البطالة لن تتم عبر الوظيف العمومي ولكن عبر الاستثمارات المولدة للشغل والثروة.
وفي هذا السياق، أشار إلى المناصب الهامة التي تم خلقها بفضل الاستثمارات العمومية والبرامج الخماسية لرئيس الجمهورية، منبها إلى وجود نقص في اليد العاملة المؤهلة بقطاعي البناء والأشغال العمومية، والفلاحة وهو مايعيق استكمال المشاريع الكبرى بالجنوب خاصة.
وعن ترقية الاطارات، قال لوح إنها حق من حقوق كل موظف وأنها تندرج في إطار "سياسة تكافؤ الفرص ومحاربة كل ما يمكن أن يؤدي إلى الشعور باللاعدل عند الموظفين والعمال".
حنان حيمر  

المصدر: جريدة المساء


وزارة الدفاع تفتح مناصب شغل للبطالين


توظف وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الآلاف من البطالين في عدة ولايات ابتداء من شهر جوان المقبل، في مجال تصنيع المحركات، السيارات الصناعية والسيارات النفعية، في إطار ما يعرف ببرنامج الإنعاش الاقتصادي ومساعي بعث الصناعة العسكرية والتقليص من الاستيراد.
يأتي قرار وزارة الدفاع الوطني بخصوص خلق مناصب عمل للبطالين، خاصة فئة الشباب والمتخرجين من الجامعات والمعاهد التكنولوجية والميكانيكية، بعد أن وقعت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع عقد عمل مع الشريك التكنولوجي الألماني "ديملر" بقيادة بيتر أليكساندر تريتن، الرئيس والمسؤول التنفيذي لشركة ديملر بإفريقيا، أوروبا وآسيا. 
الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين تخص برنامج الإنعاش الاقتصادي وتعتبر خطوة إستكمالية لعقود استغلال العلامة والتعاون التقني والتكوين المرتبط بمشاريع إنجاز العربات الخفيفة لكل الميادين بمؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت ومشاريع إنجاز العربات الصناعية بالرويبة وكذا المحركات بقسنطينة، التي من شأنها بعث صناعة السيارات وتلبية الاحتياجات الوطنية مما يسهم في التقليص من الاستيراد ويفتح آفاق التنمية وخلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة. 
مشروع الشراكة الجزائرية الألماني، يعول عليه لتحقيق نسبة إدماج تقدر بـ30 بالمئة خلال الخمس سنوات التي تلي البداية الفعلية للمؤسسات المعنية بالإنتاج من خلال ترقية مجال المناولة للشركات الوطنية وتأهيل اليد العاملة الجزائرية في مجال الصناعات الميكانيكية عن طريق دورات تكوينية متخصصة وتـأهيلية من شأنها أن تساعد على الرفع من الإنتاجية. 
مشروع وزارة الدفاع يخص ثلاث ولايات هي الجزائر العاصمة، تيارت وقسنطينة، يخضع لصيغ التعاون الصناعي والتجاري بين المتعاملين الاقتصاديين لـكل من وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إلى جانب صندوق الاستثمار الإماراتي والشريك التكنولوجي الألماني ذو العلامة الصناعية "مرسيدس بنز"، ويهدف للمشاركة في عصرنة وبعث الصناعة الوطنية من خلال منتوج متنوع ذي العلامة والجودة العالية "ديملر"، هذا بالإضافة إلى خلق مناصب شغل مصحوبة بتكوين مهني خاص ومتواصل.

المصدر : جريدة الشروق

اعترضت مجموعة من الشباب ببلدية الإدريسية في ولاية الجلفة، أمس، وزير الصحة والسكان، عبد العزيز زياري، وهو يغادر المستشفى الجديد بالبلدية، بعد زيارة تفقدية له، حيث عبّروا له عن قلقهم واستيائهم بل وتخوفاتهم من توظيف العمال المهنيين وأعوان الأمن بهذا المستشفى من خارج المدينة، حسب المعلومات التي بلغتهم، مطالبين الوزير بالتكفل ومتابعة هذا الملف.  
لم تكن محطة وزير الصحة والسكان ببلدية الإدريسية جنوب الولاية ''عادية''، كما كانت في بدايتها، حين توقف أمام مشروع مستشفى المدينة الجديد، قادما إليها من محطات أخرى قادته إلى كل من بلديتي عين وسارة وحاسي بحبح، حيث تفقد مستشفيات هاتين المدينتين، لتكون مدينة الإدريسية المحطة الثالثة في برنامج الوزير الذي وجد كل شيء على ما يرام بالنسبة للمستشفى الجديد. وبقدر ما كان معجبا بالهيكل والبناية والتجهيز، كانت مجموعات من الشباب تجمهرت عند مدخل المستشفى المنتظر تدشينه مع الصائفة القادمة، قبل وصول الوزير بنحو ساعة.
ولأن الأمن كان يحيط بالمدخل والمخرج، استطاعت مجموعة أن تتسلل مع الزوار والوفود المرافقة للوزير، ولحظة إنهاء زيارته وخروجه اعترضته المجموعة الشبانية التي اشتكت له قلقها إزاء التوظيف في المناصب التي لا تتطلب شهادات عليا أو كفاءات متخصصة والمتعلقة بالعمال المهنيين وأعوان الأمن والنظافة والسياقة وغيرها، حيث أبدوا له استياءهم مما بلغهم من أخبار عن الانطلاق في توظيف هذه الفئات من خارج بلديتهم وهو ما ترفضه كل التعليمات، حيث حاول الوزير طمأنة الشباب وتأكيده لهم بأن ميزانية المستشفى مازالت لم تقرر بعد، وتعهّد، مع والي الولاية، بالتكفل بهذا الملف، رفقة مدير القطاع.

المصدر: جريدة الخبر








وظفت مؤسسات تعمل في مجال الطاقة والخدمات بورفلة وإليزي والأغواط 25 ألف عامل بصفة مباشرة ودون المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، في حين بلغ التوظيف من خارج الولاية في هذه الولايات الثلاث نسبة 97 بالمائة، كما قامت ذات الهيئات المستخدمة في العام الماضي بتشغيل أجانب دون حصولهم على رخصة عمل. 
اتهم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، شركات المناولة بـ''تهديد السلم والاستقرار الاجتماعيين'' بسبب التجاوزات المسجلة في مجال التشغيل بولايات الجنوب، فضلا عن وجود أشخاص ينشطون بعشرات السجلات التجارية قاطعين الطريق أمام عشرات الشباب الراغبين في فتح مؤسساتهم في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب، ما أدى، حسب الوزير، بالبطالين في الجنوب إلى الشعور ''باللاعدل في توفير مناصب العمل''.
ودعا لوح، أمس، خلال الملتقى الجهوي لتقييم نشاط مفتشية العمل لسنة 2012، مصالح مفتشية العمل إلى محاربة تجاوزات شركات المناولة وإحالة محاضر المخالفة على القضاء، وقال ''إن حساسية المرحلة والظرف يتطلب منا جميعا الوقوف في وجه كل من يخالف القانون''، واعترف في هذا الشأن ببطء وتيرة التنمية المحلية في الجنوب ذات العلاقة بإنشاء مناصب الشغل.
وأفاد لوح أن مصالح مفتشية العمل حررت خلال العام الفائت أزيد من 151 ألف مخالفة تخص بالأساس شروط تشغيل وتنصيب العمال، وشروط وتشغيل اليد العاملة الأجنبية، وعدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وبخصوص مراقبة التشغيل في الجنوب، كشف المتحدث عن تحرير 5 آلاف محضر مخالفة لعدم احترام الهيئات المستخدمة لالتزاماتها في مجال احترام شروط التشغيل وتنصيب العمال. وقد خصت هذه المحاضر مؤسسات قامت بتوظيف 25 ألف عامل بصفة مباشرة دون المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، وقد أدت المخالفات المسجلة إلى تحرير 530 محضر مخالفة منها 186 محضر مخالفة خصت ولايات ورفلة والأغواط وإليزي، بعد معاينة توظيف 4431 عامل بصفة غير قانونية، لاسيما التوظيف من خارج الولاية الذي بلغ في هذه الولايات الثلاث نسبة 97 بالمائة.
ودعا الوزير مفتشي العمل لولايات الجنوب على وجه الخصوص للسهر على ضمان تطبيق التعليمات الجديدة للوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في الجنوب، والرامية إلى تكريس الشفافية أكبر في مجال توظيف وفي مجال الأجور الذي يتقاضاها عمال المؤسسات العاملة، ولفت إلى أنه وفقا للإجراءات الجديدة سيتولى ولاة الجنوب عملية التنسيق بين القطاعات في مجال مراقبة التشغيل لضمان نجاعة أكبر لعملية المراقبة على المستوى المحلي، مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان حقوق العمال.


المصدر جريدة الخبر

Search

جارٍ التحميل...